قال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي أن الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2022، لا تعكس أية نظرة إصلاحية للحكومة،
بل هي مواصلة لمسار بقية الحكومات المتعاقبة منذ الثورة الى حد الآن
وانتقد في هذا الصدد ، الأحكام الجبائية لقانون المالية 2022 ، ولا سيما استبعاد شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة من الحق في نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمقتضى الفصل 52.
وقال البياحي إنه "بالرغم من أن قانون المالية لسنة 2022 ، اقر تدابير لتحسين وتقوية الرقابة على المؤسسات الخاضعة للنظام الضريبي الحقيقي، إلا أنه لا يتضمن اي إجراءات لتحسين مساهمة بقية دافعي الضرائب على غرار الخاضعين للنظام التقديري".
وحذّر من أن تونس قد تواجه مخاطر التضخم التراكمي "تضخم مع ركود الاقتصاد"، مما يتطلب التعاطي معه بآليات غير نقدية على اعتبار إمكانية التحكم في الأسعار عبر التقليص من الكلفة على المؤسسات والتحكم في التوزيع والتعامل مع المواد الأساسية عبر سياسات قطاعية محكمة.
تعليق