وتأثيره على القضاء من خلال إدانته للخصوم السياسيين وإصداره أحكامًا بوصفهم بالمجرمين والإرهابيين قبل اختتام الأبحاث والتحقيق وإصدار الأحكام من قبل القضاة، مما يمثّل انتهاكا لقرينة البراءة وخرقا لمبادئ المحاكة العادلة المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وطالبت ايضا بإحترام إستقلال القضاء وتستنكر محاولات توظيف أجهزة الدولة وتطويعها من قبل المنظومة الحاكمة لتصفية الحسابات مع المُعارضين والمُنتقدين لسياساتها.
ودعت الرابطة، في بيانها الصادر اليوم الخميس 16 فيفري 2023، كافّة القوى الحيّة المدنّية والديمقراطية للتكاتف والتنسيق والنضال المشترك من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية ومن أجل احترام حقوق الانسان العامّة والفردية وسائر الحقوق المدنية والسياسية، والذّود عن حريّة الرأي والتعبير والاعلام الحرّ المستقل والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والتي يعتبر استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة من أهمّ مقوماتها.
واكدت الرابطة انها تتابع بانشغال كبير ارتفاع وتيرة التتبعات والإيقافات التعسفيّة في حقّ العديد من النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين والذين تمّت ملاحقتهم على خلفيّة نشاطهم ومُعارضتهم لسياسة رئيس الجمهوريّة وخيارات حكومته، حيث وجّهت لعدد منهم تهم تتعلّق بمكافحة الإرهاب وتمّ منعهم من مقابلة محامييهم خلال ال48 ساعة الأولى للاحتفاظ، فيما لم يتمّ إعلام البعض الاخر بالتهم الموجهة لهم حال إيقافهم. هذا بالإضافة إلى تعرض أحد النشطاء السياسيين الموقوفين إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان الأمن ممّا خلف له أضرارا بدنية بالغة.
تعليق