فرضها ترامب سنة 2018 تحملها المستهلكون والشركات الامريكية بالكامل تقريبا .
الفكرة ببساطة ان تكلفة الرسوم الجمركية يتم ترحيلها وتتنقل إلى المستهلك الامريكي إما من خلال ارتفاع السلعة التي دخلت او عدم دخولها من الاساس .
وبالتالي يجد المستهلك نفسه يبحث عن بعض السلع المستوردة ولا يجدها أو يجدها مرتفعة السعر فيعدل عن شرائها .
بالتوازي ستحاول الشركات الأمريكية إيجاد البديل للمنتجات المستوردة و تطرحها بالسوق بتسعير أخفض بشكل بسيط من اسعار السلع التي تفرض عليها تعريفة جمركية وهي فرصة لن تفلتها الشركات الأمريكية لجمع الأموال وبالتالي الدخول في دوامة إرتفاع الأسعار من جديد بشكل أو بأخر .
وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية كما يتوقع عديد الخبراء الاقتصاديين , حيث استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال في منتصف أكتوبر الماضي رأي خمسين خبير إقتصادي حول تأثير السياسات الإقتصادية لترامب ومنافسته هاريس على التضخم في الولايات المتحدة.
68 بالمائة منهم يرون ان التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والعجز ستكون اعلى في ظل السياسات اللي سينتهجها ترامب مقارنة بهاريس .
الاقتصاديون أكدوا أيضا أن الأسعار سترتفع بشكل أسرع في عهد ترامب بسبب خطط التعريفات الجمركية وهؤلاء ليسوا الاقتصاديين الوحيدين الخائفين من احتمالية انزلاق الاقتصاد الأمريكي لدوامة التضخم بسبب السياسات الاقتصادية الترامبية
وفي شهر جوان المضي 16 خبير إقتصادي من الحائزين على جائزة نوبل وقعوا على رسالة مشتركة بمثابة جرس إنذار لخطر السياسة الترامبية. وعلى رأسهم الاقتصادي الشهير جوسيف ستيغلسز ,
وروبرت تشيلر الذي كان قد اصدرتحذيره الشهير المنبه من حدوث فقاعة عقارية في منتصف الالفينات و حدثت بالفعل بعد ذلك في سنة 2008 وبول رومر كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك الدولي وعالم الاقتصاد المعروف جورج أكرلوف وهو بالمناسبة زوج جانيت يلن وزيرة الخزانة الأمريكية
وهم لهم أسباب وجيهة للقلق من أن أجندة ترامب الإقتصادية ستشعل التضخم في الولايات المتحدة وان مقترحات ترامب ستفشل في إصلاح التضخم
ولكنها ستجعل الامور اسوا بكتير وقالوا ان نتيجة الانتخابات ستيكون لها تداعيات اقتصادية لسنوات او ربما عقود على الاقتصاد الامريكي وانتخاب ترامب لولاية ثانية سيكون له تاثير سلبي على المكانة الاقتصادية لأمريكا في العالم .
و تأثير مزعزع للاستقرار على الاقتصاد المحلي الأمريكي
تعليق