2- الترحيب بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة، وبتنديدها الإرهابي بالاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوما إرهابيا جبانا وآثما.

3- الترحيب بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في بيانه الصادر يوم 21 يناير2022 ، الذي دان فيه أعضاء المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي.

4- التأكيد على أن هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرا على خطوط المالحة التجارية الدولية.

5- التشديد على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

6- التأكيد على التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها.

7- تأييد ودعم حق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، وتثمين حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

8- مطالبة كافة الدول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة.

9- التأكيد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي وردعها للتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.

10 -دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية في الجمهورية اليمنية.

11 -الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة.